ملف المساجين السياسيين: هيئة الدفاع تفنّد تصريح إدارة السجون..
ردّت هيئة الدّفاع عن السياسيين المعتقلين بسجنيْ منّوبة والمرناقيّة، السبت، على تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح، بتاريخ 8 أفريل الجاري، والذي أكّد فيه أنّ هيئة السّجون ستقوم بتتبعات عدلية ضد ناشري الأخبار الزائفة حول وضعية المساجين السياسيين، معبّرة عن رفضها لما اعتبرته تّهديدا مجانيّا موجّها بشكل غير مباشر، للسّياسيّين المعتقلين عبر "السّعي لتخويف المدافعين عنهم وإثنائهم عن كشف التّجاوزات والانتهاكات"، على حدّ قولها.
وجدّدت الهيئة تأكيدها على صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول "الظّروف اللاّإنسانيّة" لنقلهم في سيّارات تحتوي أقفاصا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التّهوئة أحيانا وغياب للإضاءة في أحيان أخرى والتّعريض لإصابات (مع تعمّد تقييد كلتا اليدين كلّما تعلّق الأمر بالنّقل في سيّارة عاديّة بما يعرّض للسّقوط والإصابة، خلافا لبقيّة المساجين الذين يقيّدون من يد واحدة)، وفق نصّ البيان.
كما اعتبرت هيئة الدّفاع أنّ نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه "من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وتهديدها بالتّتبّع الجزائي لمن يكشف مواطن الخلل والتّقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدّوليّة ضربا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السّجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التّجاذب السّياسيّ الذي لا يليق بمؤسّسة مكلّفة بالحفاظ على السّلامة الجسديّة والنّفسيّة للموقوفين والمودعين"، وفق قولها.
كما أشارت إلى أنّ هذه القضيّة تكتسي أهمّيّة بالغة لدى المعتقلين بما دفعهم لرفض الخروج من السّجن حتّى للتّداوي (شيماء عيسى مثلا).
وذكّرت الهيئة أيضا بـ "تواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها".
وأوضحت هيئة الدّفاع بأنّها ليست كيانًا سياسيّا بل لجنة تتكفّل بنيابة "القادة السّياسيّين الموقوفين على خلفيّة معارضتهم لمنظومة الحكم الحاليّة وبالتّصدّي لأيّ معاملة غير قانونيّة يتعرّضون لها طيلة مدّة احتجازهم"، وفق نصّ البيان.